پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

نقد و بررسی ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد.
 روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است.
 یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد.
فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است.
 تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند.
 ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند.
 اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

چکیده تصویری

نقد و بررسی ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در ایران
کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذرمکان، عاطفه. (1395). موارد توقف و موانع اجرای احکام مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
انتظاری، امیر؛ مقصود پور، رسول؛ حسینی پویا، سید محسن و ناجی، احمد. (1400). تسریع در اجرای حکم مدنی با تأکید بر اجرای موقت، آموزه‌های فقه مدنی، (۲۴)، 50-23.
حقیقی و همکاران. (1383). عمده موانع قانونی اجرای احکام مدنی، انتشارات خوراسگان، چاپ اول، شماره 1187671،
شفیعی، حسین. (1398). شرح قانون اجرای احکام مدنی راهکارها و شیوه‌های اجرای احکام مدنی و خانواده (علمی و کاربردی)،  چاپ پنجم، تهران: انتشارات حقوق پویا.
شمس، عبدالله. (1400). اجرای احکام مدنی، تهران: انتشارات دراک، چاپ ششم، جلد ۱، صص 285.
قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356)، 8/1.
نجفی، حسین؛ دهقان، رمضان و قربانیان، حسین. (1399). بررسی اعاده اجرای احکام مدنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، ۱۵(۵۳)، 78-59.
رودیجانی، محمد مجتبی (1396). تفسیر جامع اجرای احکام مدنی، انتشارات کتاب آوا، چاپ دوم، صص 282-283.
مقدادی، محمدمهدی و نکوجوی، نسرین (1395). راهکارهای موثر اجرای احکام در ایران و فرانسه، حقوق تطبیقی، ۱۳(۲)، 152-129.
 محسنی اژه‌ای. (1401). مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی.
بهرامی، بهرام. (1396). اجرای احکام مدنی، انتشارات موسسه فرهنگی بینه، چاپ هشتم، صص ۱۹- ۲۰.
خدابخشی، عبدالله. (1393). حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، انتشارات سهامی نشر، چاپ اول، صص ۱۴۲.
دوره 4، شماره 7
مهر 1404
صفحه 1-16

  • تاریخ دریافت 08 فروردین 1404
  • تاریخ بازنگری 20 فروردین 1404
  • تاریخ پذیرش 25 اردیبهشت 1404
  • تاریخ انتشار 01 مهر 1404