چالش‌های تقنینی ناشی از دوگانگی نظام‌های حقوقی حاکم بر اسناد تجاری برواتی، یکی از موانع جدی در مسیر تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. این مقاله با روش تطبیقی-تحلیلی و با مرور منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی اختلافات ماهوی بین دو نظام اصلی حقوقی کامن لا و کنوانسیون‌های ژنو می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اختلافات در چندین محور اصلی تجلی می‌یابد که از جمله می توان به معیارهای احراز وضعیت «دارنده با حسن نیت» در مقابل «دارنده قانونی»، دامنه شمول اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، الزامات شکلی سخت‌گیرانه در نظام ژنو در مقابل انعطاف‌پذیری در کامن لا، لزوم رعایت تشریفات رسمی اعتراض (پروتست) برای حفظ حقوق دارنده در نظام ژنو و وجود نهاد «aval» یا ضمانت ذاتی سند در کنوانسیون ژنو و فقدان آن در کامن لا اشاره نمود. این ناهمگونی‌ها هزینه‌های معاملاتی را افزایش داده و امنیت حقوقی طرفین را مخدوش می‌سازد. در این میان، حقوق ایران با پیروی از الگوی ژنو اما با پراکندگی قوانین و تأخیر در مدرن سازی با چالش‌های مضاعفی روبروست. این مقاله در نهایت راهکارهایی را در سطوح مختلف پیشنهاد می‌دهد: در سطح تقنینی، بازنگری در قوانین داخلی ایران و لزوم حرکت به سمت تدوین اصول فراملی و در سطح فناوری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری های نوین اسناد الکترونیکی برای گذار از پارادایم‌های سنتی. نتیجه‌گیری کلی حاکی از آن است که هماهنگی این نظام‌ها از طریق ترکیب راهکارهای حقوقی و فناورانه، امری ضروری جهت تسهیل تجارت جهانی است.