اصل برائت در دادرسی کیفری، جلوه‌ی روشنی از حفظ حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه است. اگرچه امروزه این اصل هم در قوانین داخلی کشورها و هم در سطح بین‌الملل به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بشری تلقی می‌گردد، در مواردی مورد عدول واقع شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، علاوه‌بر بررسی ماهیت امر مفروض، بستر عدول از اصل برائت که حسب مورد عنصر قانونی، اجزای مختلف عنصر‌ مادی و عنصر‌ روانی است،نیز بررسی شده است. نوآوری دیگر این نوشتار تبیین اثر امر مفروض در دادرسی کیفری است که به سه شکل تجلی می‌یابد؛ این امر گاهی باعث معکوس شدن بار اثبات شده و متهم باید برای برائت خویش دلیل اقامه نماید که در غیر این صورت بدون نیاز به ارائه دلیل توسط شاکی یا دادستان، با جمیع سایر شرایط مجرم شناخته میشود؛ گاهی امر مفروض به صورت اماره غیرقابل رد مجرمیت بروز می‌نماید به گونه‌ای که اثبات خلاف آن امکان‌پذیر نیست که مصادیق آن را می‌توان در مواد 3، 7 و 10 قانون چک، ماده 10 اساسنامه دادگاه نورنبرگ و بند ب ماده 290 ق.م.ا 1392 مشاهده نمود و نهایتاً گاه به تعدیل اصل برائت (تغییر دلایل اثباتی) در دادرسی منجر می‌شود؛ بدین نحو که با مفروض انگاشتن اصل برائت، نه اینکه شاکی از ارائه دلیل برای اثبات ادعایش معاف گردد بلکه وی هم‌چنان مکلف به ارائه دلیل است با این تفاوت که ماهیت و نوع دلایل ابرازی، تعدلیل شده یا تغییر یافته‌است که در این راستا قسامه نمونه بارز محسوب میشود.