دانشگاه لرستان پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی 2980-8944 5 10 2026 06 22 A"A New Approach to the Analysis of Article 1216 of the Civil Code: A Comparative Study of Shia Jurisprudence and English Law" رهیافت جدید در تحلیل ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی با نگاهی به فقه شیعه و حقوق انگلیس 1 19 737021 10.22034/api.2026.2088928.1746 FA اصغر دوستی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران 0000-0003-0430-598X داریوش بابایی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران 0000-0002-8186-8826 محمد باقر عامری نیا دانشیار گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران 0000-0003-0430-598X Journal Article 2026 01 22 <strong>Objective</strong>: The objective of this research is to critically analyze the jurisprudential, legal, and practical challenges surrounding Article 1216 of the Iranian Civil Code regarding the civil liability of incompetent persons. This study seeks to identify pathways for enhancing the implementation of this article by examining key ambiguities, such as the concept of the guarantor, the modalities of compensation in cases of insolvency, and the role of the natural guardian.<br><strong>Method</strong>: This research adopts an analytical comparative approach. By conducting an in depth examination of the jurisprudential and legal foundations of Article 1216 within the Iranian legal system, the study undertakes a comparative analysis with the English legal system. This comparison aims to evaluate the distinct bases of liability specifically fault based versus strict liability to extract the strengths and weaknesses of both systems<span lang="EN">.</span><br><strong>Results</strong>: The findings indicate that in Iranian law, civil liability is primarily attributed to the natural guardian and is grounded in the principles of involuntary liability and strict liability theory; however, legal and operational limitations have undermined its efficacy. Conversely, the English legal system operates based on fault and objective standards, holding even incompetent individuals liable if they deviate from such standards. Furthermore, the study reveals that the English system is more successful in compensating victims by employing adjusted standards and utilizing insurance mechanisms.<br><strong>Conclusion</strong>: The research concludes that to enhance the efficacy of Article 1216 of the Civil Code, it is necessary to revise the interpretation of this article by synthesizing strict liability theory with objective standards tailored to the specific circumstances of incompetent persons. Additionally, it is recommended that successful models from other jurisdictions, such as the development of insurance mechanisms, be adopted to ensure the guarantee of compensation for victims<span lang="EN">.</span> <strong><span lang="FA">هدف:</span></strong><span lang="FA"> هدف از این پژوهش، واکاوی چالش‌های فقهی، حقوقی و عملی ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی محجورین است. این مطالعه در پی آن است تا با بررسی ابهاماتی نظیر مفهوم ضامن بودن، چگونگی جبران خسارت در صورت عدم تمکن مالی و نقش ولی قهری، راهکارهای بهبود اجرای این ماده را شناسایی کند</span><span lang="AR-SA">.</span><br><strong><span lang="AR-SA">روش پژوهش:</span></strong> <span lang="FA">این تحقیق با رویکردی تحلیلی - تطبیقی انجام شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی عمیق مبانی فقهی و حقوقی ماده ۱۲۱۶ در نظام حقوقی ایران، به مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی انگلیس پرداخته است تا از طریق مقایسه مبانی مسئولیت (تقصیر در برابر خطر)، نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم را استخراج نماید</span><span lang="AR-SA">.</span><br><strong><span lang="AR-SA">یافته‌ها:</span></strong> <span lang="FA">یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در حقوق ایران، مسئولیت عمدتاً بر عهده ولی قهری بوده و بر قواعد ضمان قهری و نظریه خطر استوار است، اما محدودیت‌های قانونی و اجرایی، کارآمدی آن را کاهش داده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلیس بر مبنای تقصیر و معیارهای نوعی (رفتار معقول) عمل کرده و حتی محجورین را در صورت انحراف از این معیارها مسئول می‌شناسد. همچنین مشخص شد که نظام انگلیس با بهره‌گیری از معیارهای تعدیل‌شده و سازوکارهای بیمه‌ای، در جبران خسارت موفق‌تر عمل می‌کند</span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span dir="LTR">.</span></strong><br><strong><span dir="RTL" lang="AR-SA">نتیجه‌گیری:</span></strong> <span dir="RTL" lang="FA">نتیجه‌گیری پژوهش نشان می‌دهد که برای کارآمدسازی ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، ضرورت دارد تفسیر این ماده با تلفیق نظریه خطر و معیارهای نوعی متناسب با شرایط محجورین بازنگری شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد از الگوهای موفق نظام‌های دیگر، مانند توسعه سازوکارهای بیمه‌ای، برای تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان استفاده شود</span><span dir="RTL" lang="FA">.</span> https://api.lu.ac.ir/article_737021_66ca6f29c12748060744da0d9b1dc057.pdf